من خلال سلسلتنا بالحديث عن الشركات وأنواعها ضمن النظام الضريبي التركي, تحدثنا في المقال السابق عن النوع الأول منها وهو( المؤسسات الفردية : gerçek kişi , hakiki şahıs işletmesi, Tek kişi işletmeleri)
يمكن العودة للمقال الخاص بالمؤسسات الفردية عبر الرابط المذكور أسفل المقال.
أما في مقالنا الحالي سنتحدث عن النوع الثاني من الشركات تحت مسمى الشركات العادية
(Adi Şirket) (Adi Ortaklık)
Adi Şirketler: İki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türüdür.
إذا لم يكن لدى الشركة امتيازات الشركات المحددة في القانون التجاري ، فإنها تعتبر شركة عادية تخضع لأحكام هذا القسم. تعود أصول الشركة إلى الشركاء وليس للشركة و ديونهم هي ديون شخصية يتعين على الشركاء دفعها بمفردهم أو معًا.
بحسب المادة 520 من "الفصل الثالث والعشرون" من قانون الديون الخاص بها:
● عقد يتفق به شخصان أو أكثر على الجمع بين العمالة ورأس المال من أجل تحقيق هدف مشترك.
● ليس لها شخصية قانونية اعتبارية tüzel kişiliği yoktur.
● لا يوجد فصل بين ذمة الشركة وذمة الشركاء - ملكية مشتركة على أصولهم (müşterek mülkiyeti)
● لا يوجد إلزام بتسجيل الشركة والإعلان عنها في السجل التجاري.
● إذا كان الشخص الذي سيقوم بتأسيسها تاجراً ، فيجب التسجيل كعضو في غرفة التجارة في منطقة عمله.
● لا يوجد حد أدنى أو أعلى لرأس المال (قيمته اختيارية) وهو مُلك مشترك لجميع الشركاء.
● يمكن لجميع الشركاء أن يكونوا مواطنين أجانب.
● كما في الشركات العادية: يمكن وضع الشركات التجارية والعمالة الشخصية والسمعة التجارية والأموال والأوراق القيمة والإمتيازات وبراءات الإختراع والحقوق الصناعية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة كرأس مال.
● تعود أصول الشركة إلى الشركاء وليس للشركة وديونهم هي ديون شخصية يتعين على الشركاء دفعها بمفردهم أو معاً.
● تتبع الشركة في الغالب للشراكات المؤقتة ( لا تناسب طبيعة الأعمال التي تتطلب العمل الدائم).
● لا يمكن للشريك نقل أسهمه دون موافقة الشركاء الآخرين
● تؤسس وفقاً لقانون الديون والإلتزامات.
● تؤسس من قبل شخصين فأكثر (رأس المال + الجهد).
● ليس لها شخصية قانونية (اعتبارية) والشركاء مسؤولون من الدرجة الأولى تجاه مستحقات الشركة.
● تفرض الضريبة على حصص الربح لكل شريك بشكل منفصل (ضريبة دخل الأفراد GVK).
● يخضع الشركاء للضريبة وفقاً لمجال نشاطهم، على سبيل المثال:
✔ مجال المهن الحرة: تدفع ضريبة وفق ضريبة الدخل الخاص بالمهن الحرة.
✔ نشاطاً زراعياً تحقق دخلاً زراعياً وتعتبر أرباحها دخلاً زراعياً.
✔ نشاطاً تجارياً تحقق أرباحاً تجارية وتفرض ضرائب على الأرباح كأرباح تجارية.
● تتم الإدارة واتخاذ القرارات بالإجماع من قبل الشُركاء (oybirlik).
● الشُركاء مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة (ortaklar birlikte sorumlu).
● في الأعمال العادية، يتمتع كل شريك بصلاحية تمثيل الشركة.
● في الأعمال غير العادية، لا يعتبر توقيع شريك واحد كافياً فالمطلوب توقيع جميع الشركاء.
● يتكون مجلس الإدارة من شركاء الشركة ويتم إدارة الشركة من قبل الشُركاء.
● يشارك كل شريك بمعدل معين ولا يحق له التصرف في حصته.
1) يتم إصدار لوحة ضريبية خاصة لكل شريك ويتعين عليه دفع الضرائب .
2) يتم إعفاء الشركاء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإستقطاع وضريبة الدخل نيابة عن الشراكة.
3) يتشارك الشركاء الربح والخسارة مع الرقم الضريبي الممنوح لهم في نهاية العام, ويدفعون ضريبة الدخل بشكل فردي وفقاً لنسب المشاركة في الشراكة.
4) يتم تقديم التقارير الضريبية التالية: (ضريبة الستوباج, القيمة المضافة, وأنواع الضرائب الأخرى).
5) على الرغم من أن الشراكات العادية لا تتمتع بالشخصية القانونية ، إلا أنه يتم تقديم رقم التعريف الضريبي باسم الشراكة من حيث قوانين الضرائب.
6) وهي لا تخضع لضريبة دخل الشركات وإنما كل شريك يدفع ضريبة عن دخله الخاص.
7) يتم منح كل شريك رقم تعريف ضريبي منفصل ويتم تحديد التزام للشركاء من حيث ضريبة الدخل المؤقتة وضريبة الدخل السنوية.
8) وفقًا لنوع النشاط الذي تقوم به الشراكة ، سيتم فرض ضريبة على حصة الشركاء من أرباح الشركة كدخل تجاري أو زراعي أو دخل من المهن الحرة.
نظراً لأن هذه الأرباح غير مدرجة في نطاق الإستثناء والإعفاء في قانون ضريبة الدخل، يتعين على شركاء الشركة العاديين الإعلان عن أرباحهم. يعتبر كل شريك في الواقع صاحب عمل ويجب أن يكون مؤمناً عليه من خلال دفع الضمان الاجتماعي الباكور:
1- b)/4) BAĞ-KUR إذا لم يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها تقسيم الربح والخسارة وفي حالة وجود تعارض، يجب تقسيمها بالتساوي بين الشركاء (payları eşittir) حتى لو كان مبلغ رأس المال مختلفًا. بالنسبة للشريك الذي قدم الجهد والعمل كرأس مال يشارك في الربح ولا يشارك في الخسارة كما أنه لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية المشتركة.